تیر خلاص مجلس درباره افزایش حقوق دوباره | واریز افزایش حقوق ها از اول شهریور

 ​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده هشدار می‌دهم که با مصوبه مجلس در خصوص متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم خواهد خورد و بسیاری از قشرهای جامعه نادیده گرفته می‌شوند.

به نقل از ایسنا، الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری بیان کرد: امروز قرار است در خصوص جابه‌جایی دهها هزار میلیارد تومان پول کشور تصمیم ‌بگیریم، این تصمیم بر همه مولفه‌های اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و حوزه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بنده به یاد دارم که در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی مطرح شد که دولت بعد از یکسان سازی نرخ ارز اجازه ندهد قیمت کالاهای اساسی از شهریورماه سال ۱۴۰۰ بیشتر شده و کالابرگ بین مردم توزیع گردد و یارانه نقدی پرداخت نشود تا حجم نقدینگی زیادی در جامعه ایجاد نشود. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری خارج از مجلس شورای اسلامی این مصوبه را هوا کردند و امروز نتیجه آن را در تورم موجود در کشور می‌بینیم. ما یا باید تعادل در سطح قیمت‌های بالا و مسابقه بین افزایش قیمت‌ها را دنبال کنیم یا تعادل در سطح پایین قیمت‌ها ایجاد کنیم. به نظر شما کدام یک به نفع عامه مردم است؟

وی در ادامه اظهار کرد: این تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی به مراتب از آنچه که مجلس در مورد ارز تصویب شد بدتر است، چرا که قرار است در آن اقشار خاصی مورد حمایت قرار گیرند و عامه مردم محروم شدند. بنده می‌پرسم که جای کارگران و شاغلان مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار و افرادی که مورد حمایت اجتماعی هستند در این لایحه کجاست؟ بنده هشدار می‌دهم با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از سویی دیگر با این مصوبه ما سنگ‌بنایی می‌گذاریم که در ابتدای سال ۱۴۰۲ حقوق‌ها را باید حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم تا خود به خود چند صد هزار میلیارد تومان هزینه در بودجه سال آینده افزایش خواهد یافت. در این لایحه گفته شده که ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود و پنج درصد از محل ۷۰۰۰ میلیارد تومان و پنج درصد از محل دیگر به آن اضافه گردد. بدین ترتیب بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را می‌گیرد دو میلیون افزایش حقوق را خواهد داشت و بازنشسته‌ای که حداکثر حقوق را می‌گیرد چهار میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت. بعد از آن موجی به راه خواهد افتاد که شاغلان درخواست می‌کنند که افزایش حقوق آنها با بازنشستگان متناسب سازی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر زنگوله‌هایی به این لایحه‌ها آویزان کرده‌اند که اصلا تناسبی ندارد، مثلا دادن کد استخدامی به معلمان طرح مهرآفرین و تبصره ۱۲ بودجه، ما با این کار داریم همه نظامات کشور را بهم می‌ریزیم.

بخشنامه بودجه کل کشور امروز به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند و بر اساس ضوابط و پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه های اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ کنند.

در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست شماره دو بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ که به ضوابط مالی این بخشنامه اختصاص دارد، آمده است: «افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

همچنین بر اساس این بخشنامه، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می شود و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش بینی کنند.